تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

في زكاة البقر

في زكاة البقر

والمعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد ، وان كانت أدون من غنم البلد . أما الشاة الواجبة في الغنم ، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره إذا كانت أجود من غنم البلد .

مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا حال الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة ، وانما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة ، وإذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده .

والمعتمد قول الشيخ .

القول في زكاة البقر :

مسألة - 13 - قال الشيخ : لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء .

وقال سعيد بن المسيب والزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة .

والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .

مسألة - 14 - قال الشيخ : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس بعد الأربعين شيء ، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، المشهور عنه ما ذكره في الأصول ، وهو كلما زادت وجبت الزكاة بحسابه ، وإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ، ففيها مسنة وربع