تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

القول في الصلاة على الأموات

ثلاثا ، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال .

وجزم به في البيان ، قال : وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل ، وإذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى ( 1 )

انتهى كلامه .

مسألة - 527 - قال الشيخ : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام .

وللشافعي ثلاثة أقوال ، منهم من قال : تجوز الصلاة عليه أبدا وهو أضعفها ، ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد ، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ، ولا يجوز أن حدث بعده ، وكان هذا أشبه عندهم .

والمعتمد ما تقدم .

مسألة - 528 - قال الشيخ : القيام شرط في صلاة الجنازة ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام .

والمعتمد قول الشيخ ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث .

مسألة - 529 - قال الشيخ : يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى وقال الشافعي : لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 530 - قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر ، يستحب أن يغطى القبر بثوب ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : ان كانت امرأة استحب ، وان كان رجلا لا يستحب ، وهذا هو المعتمد .

مسألة - 531 - قال الشيخ : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر . وقال

( 1 ) البيان ص 30 .