تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

مسائل في الدفن

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 485 - قال الشيخ : يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالروايات ( 1 )

.

مسألة - 486 - قال الشيخ : يؤخذ الكفن ومؤونة الميت من أصل ماله ، وبه قال عامة الفقهاء .

وقال طاوس : ان كان موسرا فمن رأس ماله ، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم : من الثلث على كل حال .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 487 - قال الشيخ : الحنوط فرض مع القدرة ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه مستحب .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 488 - قال : الشيخ كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها ، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق على زوجها ، قالوا : وهو الأصح .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 489 - قال الشيخ : إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أو بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .

وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه . وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه ، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك .

( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 499 .