تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

كتاب صلاة الخوف

وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر عليه الإعادة ، ومن أصحابه من قال يجب الإعادة قولا واحدا .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 401 - قال الشيخ : تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقام إلا في المصر ، أو المصلي الذي يصلي فيه العيد . وقال الشافعي : لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال .

والمعتمد قول الشيخ ، والعدد انما يشترط في الأولى دون الثانية .

مسألة - 402 - قال الشيخ : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف ، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله في عسفان ، أو بطن النخل ، أو ذات الرقاع .

وقال الشافعي : ان صلى صلاة بطن النخل ، فصلاة الجميع صحيحة ، وان صلى بهم صلاة ذات الرقاع ، فصلاة المأمومين على قولين ، أحدهما تبطل ، والأخر لا تبطل . والمختار انها تبطل .

وان صلى صلاة النبي صلَّى الله عليه وآله بعسفان ، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة ، وأما صلاة الذين حرسه فعلى قولين ، والمختار عندهم لا تبطل .

والمعتمد جواز ذات الرقاع وبطن النخل دون صلاة عسفان .

مسألة - 403 - قال الشيخ : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرم ، وبه قال العلامة . وهو المعتمد ، وانما يحرم لبسه والتدثر به لا غير .