تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٢

كتاب الطهارة

وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء ( 1 )

، به مع عدم الماء ، ولا يجوز مع وجوده .

مسألة - 3 - قال الشيخ : من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه .

وقال الشافعي : لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي : يجزيه ولم يفصل .

استدل الشيخ على التفصيل ، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا ، ومع التندي يسمى غاسلا بإجماع الفرقة .

والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ ، وإلا فلا وأقل الجريان أن يجزي كل جزء من الماء ، على جزءين من البشرة .

مسألة - 4 - قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا : يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية ، وعليه إجماع الفرقة ، وكرهه مجاهد .

قال الشيخ : المشمس أما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا .

مسألة - 5 - قال الشيخ : لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من أصحابنا :

يجوز الوضوء بماء الورد .

والمعتمد الأول ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ( 2 )

فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم .

مسألة - 6 - قال الشيخ : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة ، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال ، وعليه إجماع الفرقة ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء . وقال الأوزاعي : يجوز

( 1 ) في المصدر : التوضؤ .

( 2 ) سورة النساء : 43 .