تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

كتاب صلاة المسافر

وقال أبو حنيفة وأصحابه : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا . وقال داود : أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ورواية العيص بن القاسم ( 1 )

.

مسألة - 311 - قال الشيخ : التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات ، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة .

وقال أبو حنيفة مثل قولنا ، الا أنه قال : إذا زاد على الركعتين ، فان تشهد في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك .

وقال الشافعي : هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل . وقال المزني :

الإتمام أفضل ، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 312 - قال الشيخ : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال كل من وافقنا في وجوب التقصير . وقال الشافعي :

يسمى قصرا .

والمعتمد قول الشيخ ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه .

مسألة - 313 - قال الشيخ : من صام في السفر الذي يوجب التقصير لا يجزيه ويجب عليه الإعادة .

وقال داود : يصح صيامه وعليه الإعادة . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما :

هو مخير فان صام أجزأه .

والمعتمد قول الشيخ .

( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 221 ، ح 22 .