تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

كتاب الجماعة

وهذا هو المعتمد ، والبحث انما هو مع اتحاد الصلاة ، أما مع المغايرة فلا خلاف في استحبابها .

مسألة - 272 - قال الشيخ : صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقال : انها سنة . وقال الشافعي : أقل ما يكون فيها ركعتان وأفضله اثنا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعدم الدليل على مشروعيتها .

مسألة - 273 - قال الشيخ : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال مالك وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل كان جائز أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .

وقال ابن حنبل : إذا صلى الامام قاعدا ، صلوا خلفه قعودا مع القدرة ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 )

.

مسألة - 274 - قال الشيخ : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم ، وليس يفسد ذلك الصلاة ، ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي : ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة .

وقال الشافعي في هذه المسائل : انه يجوز ، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي والطاهر خلف المستحاضة وجهان .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي ولا المكتسي بالعريان ولا القارئ بالأمي ، ولا الطاهر بالمستحاضة ، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل وأما القائم بالقاعد ، فقال محمد أيضا لا يجوز ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز استحسانا . والمتطهر خلف المتيمم قال محمد : لا يجوز استحسانا ، واجمعوا على

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 249 ، برقم : 1119 .