تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

أحكام النجاسات

أحكام النجاسات

وقال الشافعي : ان دخل في الصلاة وهو مفيق ، جازت الصلاة خلفه ، وان سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فإن لم يفارق بطلت صلاته .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

مسألة - 208 - قال الشيخ : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين . وقال مالك : يعيد في الوقت .

قال الشيخ : كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة ، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .

القول في النجاسات :

مسألة - 209 - قال الشيخ : من لا يجد الا ثوبا نجسا ، نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه ، وبه قال الشافعي . وقال في البويطي : وقيل يصلي فيه ويعيد ، قال أصحابه : وليس هذا مذهبه ، وانما حكى مذهب غيره . وقال مالك : يصلى فيه ولا إعادة عليه ، وبه قال محمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة : ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا ، وكيف ما صلى فلا إعادة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .

والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا ، ولا إعادة في الموضعين ، وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب ( 1 )

، ومذهب ابن الجنيد ، واختاره الشهيد في

( 1 ) منتهى المطلب 1 / 239 .