تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — الجزء ١، الصفحة ١١٦

القول في القراءة

والمعتمد عدم الجواز ، وكرهه في الاستبصار ( 1 )

، وبه قال ابن إدريس .

مسألة - 88 - قال الشيخ : يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين بدلا من القراءة ، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا .

وللشافعي قولان ، قال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد . وقال في الأم : أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة ، مثل إنا أعطيناك الكوثر ، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن أماما فيثقل .

وقال أبو حنيفة : يجب القراءة في الأولتين ، ولا يجب في الآخرتين .

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

مسألة - 89 - قال الشيخ : يجوز أن يسوى بين الركعتين في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد ، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى .

وقال الشافعي في الأم : يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى أطول من الثانية . وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر .

والمعتمد قول الشيخ .

مسألة - 90 - قال الشيخ : الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها .

وقال أبو حنيفة : يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة ، وعليه عامة أصحابه .

ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع . والمعتمد أنه يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ندبا .

مسألة - 91 - قال الشيخ : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما

( 1 ) الإستبصار 1 / 317 .