تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ٦٥

ما يستدلّ به على كون العدالة هي الملكة

جواز الاقتداء به وقبول شهادته وصحة الطلاق عنده إلى غير ذلك ؟ وكيف يمكن للمدعيّ إقامة شهادة عدلين لدعواه ؟

فإنّه يقال : قد ذكرنا أنّ الانحراف الاتفاقيّ لا يضرّ بالعدالة إذا تداركه بالتوبة أي الندم والاستغفار ، فإنّ التائب بتوبته واستمراره في أعماله على طبق الوظائف الشرعيّة عادل في دينه كما يشهد لذلك ما ورد في التوبة ( 1 )

، غاية الأمر دعوى أنّ التوبة من المرتكب ولو اتفاقاً لا تحرز غالباً ، ولكن هذا الأمر سهل مع جعل الشارع الطريق إلى إحراز عدالة الشخص وهو ثبوت حسن الظاهر له ، وإذا أُحرز ثبوت هذا الحسن في حقه واحتمل عدالته واقعاً يكون ذلك إحرازاً لعدالته ، كما هو الحال في إحراز سائر الأُمور بالطريق المعتبر فيه .

وعلى الجملة عدالة الشخص استقامته في أعماله وعدم الانحراف فيها عن وظائفه الشرعية .

نعم الاستقامة يوماً أو يومين ونحو ذلك لا تكون مصداقاً للاستقامة فيها ما لم يحرز استمرارها ودوامها بحسب الحالات وطروّ التغيّرات الزمانيّة .

ما يستدلّ به على كون العدالة هي الملكة

ما يستدلّ به على كون العدالة هي الملكة

ويستدلّ على كون العدالة بمعنى ملكة الاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر أو ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات بوجهين :

الأوّل : أنّ الأحكام المترتّبة على العدالة وعنوان العادل ثبوتها في حق الفاقد

( 1 ) انظر وسائل الشيعة 27 : 383 و 385 ، الباب 36 و 37 .