تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ٤٥٤

الماء المستعمل في الحدث الأكبر

محلّه ، وما ورد في كتب بني فضال وفي حقهم ضعيف سنداً ، ومع الإغماض فلا دلالة فيه على إلغاء شرائط اعتبار الخبر في أخبارهم وكتبهم ، وبتعبير آخر التوثيق لم يرجع إلى أنفسهم أضف إلى ذلك أن رواية سعد عن الحسن بن علي بن فضال وإن كان ممكناً بل واقعاً متعدداً كما يجد ذلك المتتبع في أسناد الروايات إلاّ أن كونه في هذه الرواية الحسن بن علي بن فضال دون الكوفي أو حسن بن علي النعمان أو ابن علي بن مهزيار ممن ثبت رواية سعد عنهم فليس في البين ما يدل عليه .

والعمدة في اعتبار الرواية ما يقال : إن أحمد بن هلال وإن كان فاسداً من حيث المذهب والعقيدة بل لم يثبت له عقيدة بشيء إلاّ أنه ثقة من حيث الرواية حيث ذكر النجاشي في حقه أنه : « صالح الرواية » ( 1 )

وما عقب ذلك بقوله : « يعرف منه وينكر » ( 2 )

لا ينافي وثاقته حيث إن إنكار رواية شخص للمناقشة فيمن يروى عنه أو ضعفه لا ينافي وثاقة الراوي وعلى الجملة ظاهر كونه صالح الرواية ما يقال ضعيف الرواية ، أضف إلى ذلك ما ذكر الشيخ في العدة من عدّ أحمد بن هلال ممن يعمل برواياته حال استقامته ( 3 )

، ولو لم يكن موثوقاً في روايته لما كان فرق في ترك العمل بين حال استقامته وعدمها وأن الرجل واقع في أسناد كامل الزيارات وقد شهد مؤلفه جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقة الرجال المذكورين في أسناده ( 4 )

، والجواب عن ذلك أن قول الشيح ( قدس سره ) لا يدل إلاّ على وثاقته حال استقامته ، وأما إنه كان ثقة في غير حال استقامته

( 1 ) رجال النجاشي : 83 ، الرقم 199 .

( 2 ) رجال النجاشي : 83 ، الرقم 199 .

( 3 ) العدة 1 : 151 .

( 4 ) كامل الزيارات : 15 ، المقدمة . طبعة مكتبة الصدوق .