تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ٤٤٨

[ في الماء المستعمل ]

المستعمل في الأغسال المندوبة .

ويدلّ على كون المستعمل المزبور مطهراً لكل من الخبث والحدث الإطلاق في مثل قوله ( عليه السلام ) من جعل الماء طهوراً ( 1 )

وأنه صب عليه الماء مرتين ( 2 )

أو اغسله بالماء مرتين ( 3 )

أو اغسله بالماء وأن الماء والتراب طهوران ( 4 )

وقوله سبحانه ( فلم تجدوا ماءاً فتيمموا ) ( 5 )

من غير أن يكون في البين ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق المزبور بلا فرق بين أن يكون الماء مستعملا في الوضوء أو الأغسال المندوبة .

مع أن في البين ما ورد في جواز التوضؤ بماء الوضوء ، وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » ( 6 )

حيث إن ظاهرها أن ما يجتمع من ماء الوضوء في ظرف طاهر فلا بأس بالوضوء به ، وفي سند الرواية كلام يأتي ، وفي رواية زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضأ أُخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به » ( 7 )

.

وحكي عن المفيد ( قدس سره ) كراهة الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل في الأغسال المندوبة ( 8 )

وأنكروا ذلك عليه بعدم الدليل على ذلك وذكر البهائي ( رحمه الله ) في حبل

( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 133 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 343 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .

( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 395 ، الباب الأول من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .

( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 15 .

( 5 ) سورة النساء : الآية 43 .

( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 210 ، الباب 8 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .

( 7 ) المصدر السابق : 209 ، الحديث الأول .

( 8 ) الدروس 1 : 122 . وانظر المقنعة : 64 .