تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ٤٠

مسألة جواز البقاء على تقليد الميت

من الميت حال حياته حجة في حق العاميّ بفتوى الحيّ فلا يمكن شمول اعتبار فتوى الحيّ بالإضافة إلى فتوى الميّت في مسألة البقاء ، حيث إنّه لغو محض .

وأمّا إذا كان الأمر بالعكس ، بأن كان الميّت يجوّز البقاء على تقليد الميّت في المسائل التي قلّد فيها في حياة المجتهد ، سواء عمل بها في حال حياته أم لا ، ولكن الحيّ الموجود فعلاً يجوز له البقاء على تقليد الميّت في خصوص المسائل التي قلّد فيها المجتهد ، وعمل بها في حال حياته ، ففي هذا الفرض لو عمل العاميّ بفتوى الميّت في مسألة البقاء حال حياته ، كما إذا بقي على تقليد مجتهد برهة من الزمان بعد موته اعتماداً على فتوى حيّ أجاز البقاء على تقليد الميّت ولو لم يعمل بفتواه حال حياته ، وبعد موت هذا الحيّ إذا رجع إلى الحيّ الذي يعتبر العمل في حال حياة الميّت يبقى على تقليد الثاني - في مسألة البقاء - الذي عمل بفتواه حال حياته في البقاء على تقليد الميّت الأوّل ، وبذلك يمكن القول باعتبار فتوى الميّت الثاني بفتوى الحيّ الفعليّ في البقاء على تقليد الميّت الأوّل حتّى في المسائل التي لم يعمل بفتواه فيها زمان حياته ، فيكون هذا نظير ما أقمنا الدليل على حجّية خبر العدل في الأحكام الشرعيّة وقام خبر عدل على حجّية خبر مطلق الثقة في الأحكام الشرعيّة ، فتكون النتيجة حجّية خبر مطلق الثقة في الأحكام الشرعيّة .

لا يقال : إذا أفتى الحيّ الفعليّ بجواز البقاء على تقليد الميّت في خصوص المسائل التي عمل بها العاميّ حال حياة مجتهده ، ومنع عن البقاء على تقليده فيما لم يعمل به حال حياته ; لقيام الدليل عند الحيّ على الاختصاص ، فكيف يجوز للعاميّ - الذي عمل بفتوى الميّت في مسألة جواز البقاء حال حياته - البقاء على فتاوى الميّت الأوّل مع عدم عمله بتلك الفتاوى زمان حياة الميّت الأوّل ؟ حيث إنّ الحيّ الفعليّ يمنع