تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ٢٤٤

تنجس الماء بالملاقاة لا بالمجاورة

عبد اللّه ( 1 )

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الواردة في ماء البئر ( 2 )

، ومفادهما أنّ الميتة أو غيرها مما ينجس سائر المايعات لا تنجس الماء فيما إذا غلب الماء عليها ، وأما إذا كان الماء مغلوباً في ريحه أو طعمه أو لونه فيحكم بنجاسته ، ومن الواضح أنّ الغلبة إنما تتصور في فرض الملاقاة . وذكر ( قدس سره ) ( 3 )

في المسألة ( 15 ) الآتية تبعاً للشيخ الأنصاري ( 4 )

والمحقق الهمداني ( رحمهما الله ) ( 5 )

أنه لو وقع بعض الميتة داخل الماء وتغير الماء بسبب الجزء الداخل والخارج بأن استند التغير إليهما معاً يحكم بتنجس الماء لصدق تغيره بما وقع في الماء ، وذكر السيد الحكيم ( قدس سره ) في ذيل تلك المسألة أن الغالب في الميتة الواقعة بروز بعضها والتفكيك بينه وبين الفرض في الحكم بعيد عن المرتكز العرفي والالتزام بالطهارة فيهما معاً كما ترى ، بل لا يبعد الالتزام بتنجس الماء فيما إذا استند التغيّر إلى الخارج في مثل فرض البروز ، نعم إذا كانت الميتة واقعة في خارج الماء وكان بعضها اليسير داخلاً في الماء كطرف رجلها أو ذيلها فلا يبعد الانصراف عن مثله ( 6 )

.

وقد يجاب عن ذلك بأنه يعتبر في تنجس الماء استناد تغيره إلى النجس الواقع في الماء بأن يكون تمام الاستناد إليه ولم يتحقق ذلك في فرض خروج بعض الميتة ،

( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 137 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 170 و 172 ، الباب 14 ، الحديث 1 و 6 و 7 .

( 3 ) أي صاحب العروة .

( 4 ) كتاب الطهارة 1 : 84 .

( 5 ) مصباح الفقيه 1 : 47 .

( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 128 .