تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ٢٠٤

تنجس الأجسام الطاهرة بالملاقاة مع النجس

الآية على تقدير كونه من النجاسة - لا تشميره كما في بعض الروايات ( 1 )

- هو غسله باستعمال الطهور له ، وكون المضاف طهوراً لم يثبت بل ثبت خلافه كما تقدم ، وأما الصحيحة فعدم البأس فيها بلحاظ أن إصابة بعض اليد المتنجسة للوجه والثوب لا يوجب الحكم بتنجس الوجه والثوب ; لعدم العلم بإصابتهما الموضع المتنجس من اليد ولو بقرينة مثل صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه . قال : « يغسل ذكره وفخذه » ( 2 )

. ويقرب هذا الحمل ما في بعض النسخ من قوله ( فأمس ) بدل ( فامسح ) ، والحاصل أنه لا يمكن الالتزام بطهارة موضع البول أو اليد بالمسح على الحائط ; أما الأول فباتفاق الإمامية ; لما تقدم من أنه لا يجزئ من البول إلاّ الماء ، وأما الثاني فبالاتفاق منا ومن غيرنا فإن الالتزام بكفاية المسح عند العامة يختص بالاستنجاء لا بسائر المتنجسات بالبول كما لا يخفى .

تنجس الأجسام الطاهرة بالملاقاة مع النجس

تنجس الأجسام الطاهرة بالملاقاة مع النجس

وأما الجهة الثانية أي تنجس الطاهر بملاقاة النجس فلا ينبغي الريب فيها أيضاً فإنه المستفاد من غير واحد من الروايات :

منها معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » ( 3 )

فإن هذه المعتبرة ظاهرة

( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 38 - 41 ، الباب 22 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 و 8 و 9 و 11 .

( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 441 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .

( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 206 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 .