تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ١٨٢

الماء المطلق

وأُجيب عنه بوجوه :

1 - ما في الحدائق ( 1 )

من أن ورود الآية الشريفة في مقام الامتنان قرينة على العموم إذ لا امتنان في الحكم بمطهرية فرد من الأفراد الخارجية للماء المنزل لا على نحو التعيين فالآية نظير قوله تعالى ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) ( 2 )

في كون المقصود بالنكرة العموم بقرينة كونه في سياق الامتنان .

وفيه أنه يكفي في صحة الامتنان حكم الشارع بطهورية ماء المطر ولو في خصوص الكثير منه ; لكثرة ابتلائهم به من دون حاجة لفرض العموم .

2 - أن لفظ الماء في الآية بمعنى الجنس لا النكرة فيتم التمسك بإطلاقه لإفادة عموم الحكم لكل ماء . وفيه أن الإطلاق فرع كون الآية في مقام بيان مطهرية الماء ، وليست كذلك فإن ظاهر التوصيف فيها ( ماءً طهوراً ) كونها في مقام بيان الامتنان بإنزال الماء الطهور لا الحكم بطهورية الماء .

3 - ما هو الصحيح من أنه بعد الفراغ عن دلالة الآية على طهورية ماء المطر - ولو بمقتضى ورودها في مقام الامتنان - فلا ريب في دلالتها على طهوريته - لا بقيد المطرية وزمان النزول - لأن المتعارف من استعماله إنما هو بعد حيازته أو جريانه في الغدران والأنهار ، وإذا عمّت دلالة الآية لذلك فالفرق بين ماء الغدير والنهر وبين الماء المخلوق في الأرض غير محتمل .

الإيراد الثالث : أن الاستدلال بالآية مبني على كون ( طهور ) بمعنى المطهر وهو

( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 173 .

( 2 ) سورة الرحمن : الآية 68 .