تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — الصفحة ١٠٩

اعتبار الاجتهاد في القاضي

بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » ( 1 )

فإنّ ظاهرها أنّ جواز القضاء بين الناس ومشروعيّته يكون بجعلهم ولو كان بجعل وإذن عامّ ، وهذا الجعل ثابت في حقّ من يكون من أهل الإيمان ويعرف جملة من قضاياهم ( عليهم السلام ) كما في هذه المعتبرة : « من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً » ( 2 )

كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة الوارد فيها السؤال عمّن ترفع إليه المرافعة عند الحاجة إلى القضاء وفصل الخصومة بعد بيان عدم جواز رفعها إلى قضاة الجور .

والحاصل أنّ التصدّي للقضاء بين الناس ممّن لا يكون واجداً للصفات المعتبرة في القاضي والمراجعة إليه في المرافعات أمر محرّم ، ولا يكون قضاؤه نافذاً .

نعم ، مجرّد بيان الحكم الجزئيّ في الواقعة بنحو الإخبار به من العالم به على طبق موازين القضاء من غير أن ينشأ ذلك الحكم بقصد أن يتّبعوه فلا دليل على حرمته ، كما إذا قال : الحكم الشرعيّ في هذه الواقعة على طبق موازين القضاء ينبغي أن يكون كذا .

اعتبار الاجتهاد في القاضي

اعتبار الاجتهاد في القاضي

ثم ينبغي الكلام في المقام في اعتبار الاجتهاد في القاضي في جواز قضائه ونفوذه بأن يكون عالماً بالأحكام الشرعيّة من مداركها بطريق متعارف مألوف بين العلماء ، أو كفاية العلم بها ولو من طريق التقليد الصحيح فخصوص العلم بطريق

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 13 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 34 ، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .