تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٩١

8 - الكافر

الأقوى ( 1 ) ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ،

ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على

وجه مطابق لأصل الطهارة .

[ 198 ] مسألة 38 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف

أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر .

[ 199 ] مسألة 39 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة والخوارج والنواصب ( 2 ) ،

وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا

بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم

من المفاسد .

[ 200 ] مسألة 40 : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين

ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة

الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .

( 3 ) قد عرفت الاشكال في أصل نجاسة ولد الكافر ولكن إذا بنينا على

نجاسته فلا شبهة في أنها ترتفع بإسلامه إذا كان بعد البلوغ ، وأما إذا كان قبل البلوغ

ففي ارتفاعها إشكال بل منع ، لأن طهارة المسلم لم تثبت بدليل لفظي حتى

يتمسّك به لاثبات طهارة كل مسلم ، فإذن قضية الاستصحاب بقاء نجاسته .

( 1 ) الأظهر عدم نجاستهم ، وقد عرفت أن نجاسة الكافر محل إشكال ،

وعلى تقدير ثبوتها بدليل فشموله للمنتحلين بالاسلام لا يخلو عن إشكال بل منع ،

وأما نجاستهم بدليل خاص لم تثبت ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية ، نعم نجاسة

بعض طوائف الغلاة وهو من يعتقد بربوبية لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تخلو

عن وجه ، ولا أقل من الاحتياط .