تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٨٦

5 - الدم

الثانية : أن يعلم بخروج الدم المتعارف ولكن يشك من جهة احتمال رجوع

الدم الخارج بردّ النفس أو نحوه ، فيكون الشك من جهة احتمال كون الدم الراجع

في الدم المشكوك فيه .

الثالثة : من جهة الشك في بقاء ملاقاة واقع الدم المتخلّف في الذبيحة مع

واقع الدم المتعارف خروجه منها .

وبعد ذلك نقول : إن أُريد بالاستصحاب الحكمي في هذه الصور

استصحاب طهارة الدم المشكوك فيه باعتبار أن الدم في الباطن طاهر ، فإذا شك

في بقاء طهارته كان مقتضاه بقاءها .

فيرد عليه ; إن طهارة الدم في الباطن بما أنها لم تثبت بدليل اجتهادي وإنما

ثبتت بأصالة الطهارة فهي المرجع فيه الآن أيضاً ولا يمكن تطبيق دليل

الاستصحاب عليه لعدم الشك في هذه الطهارة .

وإن أُريد به استصحاب النجاسة الثابتة حال الحياة . . .

فيرد عليه ; إنه لا دليل على نجاسة الدم في باطن الحيوان .

وأما الأصل الموضوعي فهو يختلف باختلاف المبنى في المسألة تارة ،

وباختلاف صورها تارةً أُخرى .

أما على الأول : فعلى مبنى من يقول بنجاسة كل دم ، والخارج منه الدم

المتخلّف في الذبيحة ، فإذا شك في دم أنه من الدم المتخلّف أو لا ، فلا مانع من

استصحاب عدم كونه منه ، وبه يثبت موضوع العام ويحكم بنجاسته ، ولا فرق في

ذلك بين أن يكون الاستثناء من الدليل العام عنواناً وجودياً بسيطاً كعنوان المتخلّف ،

أو مركّباً كالمركّب من دم ذبيحة وخروج الدم المتعارف منها ، فإنه حينئذ إذا شك في

خروجه منها فمقتضى الأصل عدمه ، وبه يثبت موضوع النجاسة .