تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٧١

ماء المشكوك

ولا تعبّداً ، فتجري أصالة الطهارة فيه في عرض جريان الأصالة في الملاقى - بالفتح -

فتصلح حينئذ أن تكون معارضة للأصل في الطرف الآخر ، هذا إضافة إلى أن مفاد

قاعدة الطهارة لو كان الطريقية والعلم التعبّدي فأيضاً لا يجدي في الحكومة وذلك ،

لأن المأخوذ في موضوع دليل هذه القاعدة هو عدم العلم بالنجاسة لا عدم العلم

بالطهارة ، فإذن يكون الرافع لموضوع هذه القاعدة هو ما يوجب العلم التعبّدي

بالنجاسة ، والمفروض أن أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - لا توجب ذلك لكي

تكون رافعة لموضوع أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - على أساس أنها موافقة لها ،

وإنما لا تجري أصالة الطهارة مع العلم الوجداني بالطهارة لعدم تعقّل الحكم الظاهري

في هذه الحالة .

ومن هنا يظهر أن الأصل في الملاقى - بالفتح - لا يكون حاكماً على الأصل في

الملاقي - بالكسر - لا على أساس أنه رافع لموضوعه تعبّداً ، ولا على أساس أنه يجري

في رتبة الموضوع ، والأصل في الملاقي - بالكسر - يجري في رتبة الحكم ، فإن ذلك

إنما يكون حاكماً بنظر العرف وقرينة على التقديم فيما إذا كان بينهما تناف وتعارض

لا في مثل المقام ، فإنه لا تعارض بين الأصلين أصلاً بملاك أنهما متوافقان .

ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن الأصل في الملاقى - بالفتح - حاكم على

الأصل في الملاقي - بالكسر - إلاّ أن هذه الحكومة تقتضي أن الأصل المحكوم في

طول الأصل الحاكم رتبة أداءً لحقّ الحكومة ولا تقتضي أنه في طول الأصل في

الطرف الآخر لأنه بلا ملاك ، ومجرد أنه مع المقتدّم رتبة لا يقتضي تقدّمه عليه

كذلك ، لأن كبرى - أن ما مع المتقدّم رتبة متقدّم بالرتبة أيضاً - غير ثابتة ، فإذن يكون

الأصل في الطرف الآخر في عرض كل من الأصل الحاكم والمحكوم معاً ومعارض

لهما في عرض واحد ورتبة فاردة .