تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

ماء المشكوك

[ 150 ] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو

الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ،

وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان

المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي

الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في

غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان ( 1 ) المضاف واحداً في

ألف ، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه

بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكن الاحتياط

أولى .

[ 151 ] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن

أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها ( 2 ) ، والأولى الجمع بين التيمم

وإن لم تبلغ من القوّة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان .

( 2 ) فيه : إن جواز الاستعمال ليس من جهة أن الشبهة غير محصورة بل من

جهة أن احتمال كون هذا الاناء المستعمل مضافاً ضعيف بدرجة كان المكلف

مطمئناً بعدم كونه مضافاً ، وهذا الاطمئنان حجّة له ومؤمن من العقاب المحتمل

ويمنع من تنجيز العلم الاجمالي .

( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإنه إنما يتمّ فيما إذا شك في ماء أنه مطلق

أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه

الخارجي ، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه أزلاً وبه يحرز

موضوع وجوب التيمّم . وأما إذا كان الشك في إطلاقه وإضافته من جهة توارد

الحالتين المتضادّتين عليه فوظيفته الجمع بين الوضوء والتيمّم ولا يكتفى بالتيمّم

فقط لأن