تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الماء الراكد : الكر والقليل

ظاهراً في المدوّر ، وحينئذ فإن حمل التحديد على المربع كان الناتج اثنين وأربعين

شبراً وسبعة أثمان الشبر وان حمل التحديد على المدور كان الناتج اثنين وثلاثين

شبراً تقريباً ، ولكن الظاهر من التحديد فيها عرفاً هو المربّع بلحاظ أن المنسبق في

الذهن من الضمير في كلمة ( مثله ) هو رجوعه إلى التقدير أي تقدير هذا الماء لا إلى

مثله لعدم وجود ماء آخر ، فيكون المعنى حينئذ : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في

مثل تلك الثلاثة أشبار ونصف . . . فيستفاد من ذلك بُعدان ويستفاد البعد الثالث من

الضمير في كلمة ( في عمقه ) فإن الظاهر أنّه يرجع إلى نفس ما يرجع اليه الضمير في

كلمة ( في مثله ) وهذا قرينة على أن إضافة العمق إلى التقدير إضافة بيانية ، وعلى هذا

فالتحديد في الرواية بما أنه يتضمّن أبعاداً ثلاثة للماء فهو ظاهر في المربّع ، ومع

الاغماض عن ذلك وتسليم أن التحديد في الرواية غير ظاهر لا في المربّع ولا في

المدوّر ولكن يمكن تعيينه في المربّع بقرينة خارجية ، منها صحيحة أبي بصير الآنفة

الذكر حيث قد استثنى فيها من الحكم بانفعال الماء بالملاقاة عنوان الحوض الكبير ،

وبما أن ذلك العنوان لا يصدق على الماء البالغ بكمية اثنين وثلاثين شبراً ، بل لا

يصدق على البالغ بكمية اثنين وأربعين وسبعة أثمان الشبر ، فتكون الرواية حينئذ

مقيّدة لاطلاق المستثنى منه في الصحيحة ، وبما أن التحديد فيها مجمل مردّد بين

السعة والضيق فيؤخذ بالمتيقّن ويرجع في المشكوك إلى العام رافعاً لاجماله كما هو

الحال في جميع موارد إجمال المخصّص المنفصل مفهوماً .

ومنها : روايات الكرّ ; فإنها تدل بمقتضى مفهومها على انفعال الماء الذي لم

يبلغ حدّ الكرّ ، كما أنها تدل على اعتصام الماء البالغ حدّه ، وبما أن التحديد في رواية

أبي بصير مجمل ومردّد بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالمتيقّن ويرجع في المشكوك إلى

إطلاق تلك الأدلة فيكون إطلاقها رافعاً لاجماله . فالنتيجة أن رواية أبي بصير غير