تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الاجتهاد والتقليد

مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل

يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة

الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .

[ 68 ] مسألة 86 : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في

التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها

والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ، نعم الأحوط في

القاضي أن يكون أعلم ( 1 ) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في

الترافع إليه .

[ 69 ] مسألة 96 : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم

لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم

الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) .

[ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو

الاستصحاب في الشبهات الحكمية ( 3 ) ، وأما في الشبهات الموضوعية

( 1 ) لا بأس بتركه إذ لا دليل عليه إلاّ دعوى أن نفوذ تصرّفه في الأمور

الحسبية هو المتيقّن دون تصرّف غيره ، ولكن إثبات هذه الدعوى يتوقّف على

الأخبرية والأعرفية بمصالحها ومن المعلوم أن أعلميته في المسائل الفقهية لا

تساوق الأخبرية والأعرفية بها .

( 2 ) في قوّته إشكال بل منع ، لأن تفويت الواقع مستند إلى حجيّة فتوى

المجتهد في ظرفها وهي بجعل الشارع وإن كانت رعاية الاحتياط أولى .

( 3 ) هذا إذا لم يكن المقلّد متمكناً من الفحص في الشبهات الحكمية ، وأما إذا

كان متمكناً منه فيجوز إجراء هذه الأصول فيها بعد أن قلّد مجتهداً في حجيّتها لما