تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

احكام الجبائر

الثامن : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاُولى دون الثانية .

التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى

فيكفي فيها بأي وجه كان ( 1 ) .

[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة

والمستحبة .

[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء ( 2 ) واجبة

( 1 ) في الكفاية اشكال بل منع ، لأن المأمور به كما في صحيحة الحلبي هو

المسح على الجبيرة والمسح متقوم بامرار الماسح على الممسوح .

( 2 ) فيه اشكال بل منع ، ونشير إلى ذلك في ضمن الحالتين التاليتين .

الأولى : ان الكسير إذا كان كسره مكشوفاً وكان غسله ضررياً فوظيفته التيمم دون

الغسل الناقص حيث إنه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على كفايته ، اما

صحيحة الحجاج الآمرة بغسل ما وصل اليه الماء مما ظهر فموردها الكسر المجبور

فلا تعم المكشوف ، وأما صحيحة عبد الله ابن سنان فموردها الجرح المكشوف فلا

تعم الكسر المكشوف ، فاذن اطلاق دليل التيمم محكم ولا مقيد له ، ولكن مع ذلك

الاحتياط بالجمع بينه وبين الغسل مقتصراً بغسل أطرافه في محله . واما إذا كان

مجبوراً فوظيفته غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة كما هو مقتضى صحيحة

الحجاج ، واما المسح عليها فهو مبني على الاحتياط بلحاظ أن الصحيحة بنفسها لا

تدل عليه ، واما دلالتها بضميمة سائر الروايات الدالة على وجوب المسح على

الجبيرة كصحيحة الحلبي ونحوها فتتوقف على عناية خارجية كدعوى القطع على

عدم الفرق بين الوضوء والغسل من هذه الجهة ، ولكن اثبات هذه الدعوى رغم انه

لا طريق إلى ملاكات الأحكام الشرعية في غاية الاشكال ، بل المنع .