تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

احكام الجبائر

أحدها : أن الاُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .

الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل أيضاً ( 1 )

على الأقوى .

الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف

وبالكف ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء

الخارجي .

الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ،

وفي الثانية يكفي المسمى .

الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان

الماء ( 2 ) ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .

السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 3 ) ، بخلاف الثانية

حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .

السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى

بخلاف الثانية .

مع الجبيرة وان كان الأحوط ضم الجبيرة اليه أيضاً . وبذلك يظهر حال ما بعده .

( 1 ) قد مر عدم كفاية الغسل وتعين المسح .

( 2 ) تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق على ذلك عنوان المسح فهو

والا فلا يجزي .

( 3 ) بل لا يبعد الكفاية لتحقق المسح المأمور به بذلك الا أن يدعى ان مناسبة

الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المسح بالماء ، ولكنها خلاف الاطلاق الدليل .