تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

احكام الجبائر

كان مضراً فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه ( 1 ) وعليه العوض لمالكه ، والأحوط

استرضاء المالك أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل

شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على

غسل أطرافه وبين التيمم .

[ 611 ] مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو

( 1 ) هذا إذا كان ايصال الماء إلى محل الإصابة مضراً وكانت الجبيرة

المغصوبة تالفة ، فعندئذ يجوز المسح عليها ، اما القيد الأول فهو مورد دليل

وجوب الوضوء مع الجبيرة ، واما القيد الثاني فلما ضمن المكلف بدلها من المثل

أو القيمة انتقلت الجبيرة التالفة اليه بالمعاوضة القهرية الشرعية ، وعليه فيكون

تصرفه فيها تصرفاً في ملكه .

واما إذا لم يكن ايصال الماء إلى المحل مضراً ولكن لا يمكن نزع الجبيرة

وحلها فقد مر أن الوظيفة التيمم إذا كانت الجبيرة في العضو المختص ، والاّ

فالوظيفة الجمع بين الوضوء مع الجبيرة والتيمم كما عرفت .

( 2 ) الأظهر تعين التيمم ، واما الوضوء والاقتصار على غسل أطراف

الجبيرة المذكورة فلا دليل عليه لأن دليل الاكتفاء بغسل الأطراف مختص بالجرح

المكشوف ، واما صحيحة الحجاج الدالة على غسل أطراف الجبيرة فلا تشمل

المقام لأن موردها ما إذا كان نزع الجبيرة وايصال الماء إلى المحل ضررياً وعبثاً ،

هذا إذا كانت الجبيرة المزبورة في العضو المختص بالغسل أو المسح ، واما إذا

كانت في العضو المشترك فالوظيفة هي الجمع بين التيمم والوضوء مع الجبيرة

بملاك ان الصلاة لا تسقط بحال وهي متقومة بالطهارة الحدثية ، فاذن لا مناص من

الالتزام بسقوط حرمة التصرف في مال الغير ، ومعه يعلم المكلف اجمالا بوجوب

أحدهما عليه ، ومقتضى هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط بالجمع بينهما .