تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

احكام الجبائر

يضع عليه خرقة ( 1 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة

طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين

الجبيرة والتيمم ( 2 ) .

[ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه

حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .

[ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح

أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه

يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم أيضاً ( 3 ) .

[ 609 ] مسألة 15 : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه .

[ 610 ] مسألة 16 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز

المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً

فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو

( 1 ) تقدم ان الواجب هو غسل أطرافه فحسب ولا يجب وضع الخرقة

والمسح عليها .

( 2 ) بل يتعين التيمم الا إذا كان في العضو المشترك كما مر .

( 3 ) بل هو الأظهر إذا لم يكن الشيء اللاّصق دواءً ، أو دواءً ولكن العضو

اللاصق به الدواء لم يكن مصاباً وكان من العضو المختص ، واما إذا كان من العضو

المشترك فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم كما مر في نظائره ،

هذا فيما إذا لم يكن العضو مصاباً ، واما إذا كان مصاباً وكان ذلك الحاجز دواءً لطخ

به ذلك العضو للتداوي إذا كان بحاجة اليه فتكون الوظيفة الوضوء والمسح عليه ،

والفارق بين كون ذلك الحاجز دواءً وبين غيره النص .