تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

احكام الجبائر

أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو

المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكن

الأحوط ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح

عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ( 2 ) بنداوة ، وإن لم يمكن

سقط وضم إليه التيمم .

وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على

الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ( 3 ) ،

والظاهر عدم تعين المسح ( 4 ) حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء

عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن

( 1 ) ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتياط .

( 2 ) تقدم انه غير واجب ، فالوظيفة فيه التيمم إذا كان محل الإصابة في

موضع المسح وكان مكشوفاً ، بل لا يبعد التيمم وإن كان مجبوراً لاختصاص دليل

وجوب الوضوء الجبيري وهو صحيحة الحلبي بمواضع الغسل والقرينة على

تعميمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غير موجودة ، ورواية

عبد الأعلى ضعيفة من حيث السند ، ودعوى القطع بالألوية وعدم الفرق مع عدم

الطريق إلى ملاكات الاحكام لا تمكن . فاذن اطلاقات أدلة التيمم تكون محكمة ،

ولكن مع ذلك يكون الاحتياط بضم الوضوء الجبيري إلى التيمم في محله .

( 3 ) بل هو المتعين على الأظهر لما مر من أن الجبيرة إذا كانت في مواضع

المسح وكانت مستوعبة فالأظهر وجوب التيمم وان كان الاحتياط في محله .

( 4 ) بل الظاهر تعينه حيث إن المأمور به في لسان الروايات المسح على

الجبيرة وهو لا يعم الغسل ، وبذلك يظهر حال ما بعده .