تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

احكام الجبائر

وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 1 ) أو

لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مشكوكاً يجب

غسل أطرافه ( 2 ) ووضع خرقة طاهرة عليه ( 3 ) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن

واختصاصه

بما عرفت . واما إذا كان مكشوفاً فإن كان مكسوراً وكان غسله ضررياً فالوظيفة هي

التيمم ولا يكفي غسل أطرافه ، فان دليل الكفاية مختص بالجرح المكشوف ولا مقيد

لاطلاق أدلة التيمم بالنسبة اليه ، وان كان مجروحاً فان أمكن غسله وجب ذلك وان لم

يمكن للضرر كفى غسل أطرافه إن أمكن بمقتضى صحيحتي الحلبي وعبد الله بن

سنان ، واما إذا لم يمكن للنجاسة فالوظيفة التيمم إذا كان في العضو المختص ، واما إذا

كان في العضو المشترك ولم يمكن التيمم أيضاً للنجاسة فتكون الوظيفة الوضوء

مقتصراً بغسل أطرافه ، والأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة عليه والمسح عليها ، بل

الأحوط ضم التيمم اليه أيضاً .

( 1 ) ظهر مما ان الوظيفة فيه ليست المسح على الجبيرة بل هي التيمم حتى فيما

إذا كان موضع الإصابة من الكسر أو الجرح في الأعضاء المشتركة بينه وبين الوضوء

كالجبهة - مثلا - فيما إذا كان المكلف متمكناً من حل الجبيرة والتيمم ، واما إذا لم يكن

بامكانه ذلك فتكون وظيفته الجمع بين التيمم على الجبيرة ووضوئها إذا كانت في الأعضاء

المشتركة ، والا فالتيمم ، هذا كله فيما إذا كان موضع الإصابة مجبوراً .

( 2 ) ظهر حكمه مما مماّ .

( 3 ) فيه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على أن الوظيفة في الجرح المكشوف

وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ان لم يمكن المسح عليه

مباشرة والاّ تعين ذلك ، بل مقتضى الدليل كفاية غسل أطرافه فحسب إذا لم يكن

غسله ، واما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة والمسح عليها فهو

بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .