تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

شرائط الوضوء

باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط ( 1 ) الإعادة أو القضاء في هذه

الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في

المتقدم منهما .

[ 578 ] مسألة 39 : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد

الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء

للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث

صح ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة

الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة

الفراغ فيها ( 2 ) .

( 1 ) بل الأقوى ذلك ، فان قاعدة الفراغ لا تجري في المقام لأمرين :

أحدهما : ان المعتبر في جريانها أن يكون الشك حادثاً بعد الفراغ من العمل

كالصلاة ونحوها ، واما إذا كان حادثاً قبل الفراغ منه ولكنه ظل باقياً إلى ما بعد الفراغ

فلا يكون مورداً لها ، وما نحن فيه كذلك فان الشك في صحة الصلاة وفسادها بعد

الفراغ منها بعينه هو الشك الحادث قبلها .

والآخر : ان المعتبر في جريانها احتمال أنه حين العمل كان أذكر من حال

الشك ، وبما أن كلا الشرطين غير متوفر في المقام فلا تجري القاعدة ، فالمرجع

حينئذ هو قاعدة الاشتغال .

( 2 ) بل هو بعيد لما مر من أن جريان قاعدة الفراغ مشروط باحتمال اذكرية

المكلف حال العمل ، وهذا الشرط غير متوفر بالنسبة إلى الصلاة لأن المصلي يعلم

بالكيفية التي وقعت الصلاة عليها في المقام ولا يشك في صحتها إلاّ من ناحية

الشك في صحة الوضوء ، فاذن تجري القاعدة فيه ولا مانع منه .