تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

شرائط الوضوء

نحن فيه .

[ 574 ] مسألة 35 : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا

يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب

عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه ( 1 ) من جهة الرطوبة التي كانت

عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم

تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه .

[ 575 ] مسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان

مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها ( 2 )

مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر ( 3 ) وأمثال ذلك .

الوضوء في هذا الفرض في الشرط السابع ، فما ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك .

( 1 ) لا بأس بتركه الا إذا صار مشركاً أو ملحداً ثم تاب فحينئذ يكون

الاحتياط بالغسل في محله .

ولكن من حق الماتن ( قدس سره ) أن يحكم بوجوب الغسل بناءً على ما بنى عليه

( قده ) من الحكم بنجاسة الكافر مطلقا حتى المرتد بقسميه .

( 2 ) لا بأس بصحة وضوئها إذا عصت وبنت على الاتيان به على القول

بالترتب كما هو الصحيح ، وبذلك يفترق وضوؤها عن وضوء العبد إذا نهى المولى

عنه فإنه منهيّ عنه حينئذ بنفسه فلا يمكن التقرب به .

( 3 ) في اطلاق ذلك اشكال بل منع ، فان الأجير ان كان أجيراً في عمل معين

كالخياطة مثلا - في وقت خاص ولكنه إذا عصى واشتغل في ذلك الوقت بالوضوء

صح للترتب ، واما إذا كان أجيراً في تمام أعماله ومنافعه في يوم معين - مثلا - ففي مثل

ذلك إذا لم يأذنه المستأجر بالوضوء في سعة الوقت حرم عليه ، وإذا أتى به كان فاسداً .