تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

شرائط الوضوء

[ 572 ] مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً

على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب ( 1 ) وإن

لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن

يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب

امتثالا للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف

بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما .

[ 573 ] مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر

واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل ( 2 ) إلا أن

يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ ، وإذا زاد عليه جهلا أو

نسياناً لم يبطل ( 3 ) ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلا أو

نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ( 4 ) ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما

( 1 ) هذا مبني على القول بوجوب المقدمة مطلقاً وان لم تكن موصلة .

ولكن قد حققنا في محله عدم وجوبها مطلقاً حتى الموصلة منها .

( 2 ) هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقاً وهو خلاف التحقيق .

( 3 ) في اطلاق الحكم بعدم البطلان في صورة الجهل اشكال بل منع ، فإنه

انما يتم إذا كان الجهل مركباً بحيث يكون المكلف الجاهل بمثابة الغافل عن الواقع ،

فعندئذ يكون حكمه حكم الناسي والغافل في عدم امكان توجيه التكليف اليه ،

واما إذا لم يكن جهله كذلك فالوضوء باطل اما مطلقاً بناء على حرمة مطلق الاضرار

بالنفس ، أو في حالة خاصة وهي ما إذا وصل الاضرار بها بدرجة الوقوع في المهلكة .

( 4 ) يظهر حكمه مما مر ، ومجرد ان المكلف مأمور بالتيمم في هذا الفرض

دون الفرض الأول لا يمنع من الحكم بالصحة ، ومن هنا حكم الماتن ( قدس سره ) بصحة