تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

شرائط الوضوء

حال الحدث في الإبطال .

[ 568 ] مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .

[ 569 ] مسألة 30 : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل

وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك .

[ 570 ] مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ،

كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد

قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ

وضوءاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنه إذا نوى

واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا

إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه

لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به

متعدداً أيضاً ( 1 ) وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ،

ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها ،

وإلا بطل ، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني

( 1 ) فيه تفصيل فان المأمور به ان كان ذات المقدمة فهو واحد ولا يتعدد

بتعدد الغايات ، وإن كان حصة خاصة منها وهي الحصة الموصلة فهو متعدد

بتعددها .

واما الأمر الغيري فعلى القول به فهو متعدد بتعدد الغايات وان كان متعلقه

واحداً وهو ذات المقدمة حيث إنه لا تنافي بين الأوامر الغيرية لا ذاتاً ، ولا في المبدأ

ولا في المنتهى ، كما أنه لا تنافي بين الاستحباب النفسي للوضوء ووجوبه الغيري .