تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

شرائط الوضوء

يكون مبطلاً ، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها

ومن الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة .

وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن وإن كان

الأحوط فيه الإعادة .

وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي

بطل ، وإلا فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه

يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا ،

لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين .

وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء

القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين

صح ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ، وإن كانت

مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في

صورة استقلالهما أيضاً الإعادة ، وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في

الإبطال مثل الرياء ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً .

نعم ، الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعية في ابتداء العمل إلا

القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك

الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان

ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء على ما عرفت ( 1 ) ، فإن حاله

( 1 ) بل قد مر أن الرياء في الجزء أو الشرط للواجب العبادي يوجب بطلانه

فحسب دون بطلان الواجب الاّ إذا اقتصر عليه في مقام امتثاله .