تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

شرائط الوضوء

لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه

التشريع أو التقييد ( 1 ) ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثم

تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول :

أتوضأ لوجوبه وإلا فلا أتوضأ .

[ 567 ] مسألة 28 : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة

على الأقوى ، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد

الموجب من بول أو نوم كما مر ، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال

بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلاً للأمر الأتي من جهتها ، وإن لم يقصدها

يكون أداء للمأمور به لا امتثالاً ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم

اعتباره في الصحة وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال ، نعم قد يكون الأداء

موقوفاً على الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضأ

لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها ، فإنه لا يكون ممتثلاً للأمر النذري ولا يكون

أداءاً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأن أداءه فرع

( 1 ) بل وان كان على وجه التقييد بالمعنى الذي فسره الماتن ( قدس سره ) لأن

المعتبر في صحته الاتيان به بقصد القربة وهو اضافته اليه تعالى ، فإذا أتى به بقصد

وجوبه الغيري فقد تحققت الإضافة وان لم يكن وجوب في الواقع باعتبار أنه

محبوب في نفسه وقابل للإضافة اليه تعالى ذاتاً ، فلو توضأ حينئذ بقصد أمره

الغيري على وجه التقييد بالمعنى المذكور لكان وضوؤه لله تعالى وان لم يكن أمر

غيري في الواقع ، لأن قصده معناه داعويته إلى الاتيان به لله تعالى وهو قابل له ،

فإذا أتى به بهذا القصد فقد أتى به لله تعالى وعندئذ فلا محالة يحكم بصحته كان

هناك أمر غيري أم لم يكن .