تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الاجتهاد والتقليد

في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته .

[ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا

كان مختار المدعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه

الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .

[ 57 ] مسألة 75 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد

آخر ، إلا إذا تبين خطؤه .

[ 58 ] مسألة 85 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد

في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن

كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه الإعلام ( 1 ) .

[ 59 ] مسألة 95 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا

البينتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ( 2 ) وكذا

إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة

قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .

[ 60 ] مسألة 06 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم

( 1 ) على الأحوط .

( 2 ) الصحيح هو التفصيل في المسألة ، فإن التعارض إن كان بين فردين من

الأمارات فإن كان زمان أحدهما متأخراً عن الآخر ، كما إذا أخبر أحدهما عن

وجوب شيء قبل سنة - مثلاً - وأخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها واحتمل عدوله

عن الفتوى الأولى لزم الأخذ بالثانية ، وإن لم يحتمل العدول أو كان زمان إخبار

أحدهما مقارناً لزمان إخبار الآخر سقط كلاهما ، وأما إذا كان أحد طرفي المعارضة

السماع شفاهاً فإن حصل حينئذ منه اليقين قدم على غيره وإلاّ فحاله حال غيره .