تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

شرائط الوضوء

أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا .

[ 561 ] مسألة 22 : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو

يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب

المباشرة ، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا

بقصد أن يتوضأ به أحد ( 1 ) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاً ، ولا يعدّ

هذا من إعانة الغير أيضاً .

[ 562 ] مسألة 23 : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب وإن

توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن اجراء

الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل

يجب أم لا الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن مناط المباشرة في

الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لابد

من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن

لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على

المباشرة في بعض دون بعض بعَّض .

العاشر : الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح

الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة

الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسياناً بطل إذا تذكر

العملية وانما قصدها باجراء الماء على أعضائه بيده فلا تكون باطلة .

( 1 ) لا يضر هذا القصد إذا كان المتوضئ باختياره جعل وجهه ويديه تحت

الماء وقصد الوضوء بوصوله إلى البشرة لأن عملية الوضوء حينئذ مستندة اليه .