تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

شرائط الوضوء

بنحو الداعي لا التقييد .

[ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على

ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ صح إذا لم يكن

الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول ( 1 ) .

التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير

أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام :

أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا

مانع من تصدي الغير لها .

الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره

مباشرة الغير ( 2 ) .

الثالث : مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه

وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن

إشكال ( 3 ) إلا أن الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو

( 1 ) هذا مبني على حرمة ارتكاب الضرب بتمام مراتبة واما إذا كان الحرام

بعض مراتبه كما هو الصحيح فلا يتم على اطلاقه .

( 2 ) الحكم بالكراهة لا يخلو عن اشكال بل منع ، فان الاستعانة بالغير

لا يجوز في عملية الوضوء الواجبة على المكلف ، وأما في مقدماتها فلا مانع من

الاستعانة به ولا دليل على كراهتها الاّ بناءً على تمامية قاعدة التسامح في أدلة

السنن وعمومها للكراهة أيضاً .

( 3 ) لاوجه للاشكال فان المتوضئ ان قصد عملية الوضوء بنفس صب

الماء على أعضائه فهو استعانة بالغير فيها ، فلا محالة تكون باطلة ، واما إذا لم يقصد

به