تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

شرائط الوضوء

[ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن

قصد المالك ( 1 ) تملكه كان له ، وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره

وتملكه ملك ، إلا أن عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في

غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .

[ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ

بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل

عصياناً ثم تاب ( 2 ) وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن

بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال .

[ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن

أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض ، وإن

( 1 ) لا أثر للقصد المذكور ولا يكون من أسباب الملك أو الحق ، فان ما

يمنحه الملك أو الحق في الثروات المنقولة المباحة الحيازة خارجاً ، فإذا نصب

الصياد - مثلا - شبكة لاصطياد الحيوان ووقع فيها كان له ولا يتوقف ذلك على

قصده التملك لأنه بوضعه الشبكة خلق فرصة لحيازته فإذا وقع فيها فقد حازه . واما

إذا دخل الحيوان أو الماء - مثلا - في ملكه من دون أن يخلق فرصة ويبذل جهداً

وعملا لحيازته فلا يصدق انه حاز لكي يمنحه الملك أو الحق وإن قصد ذلك .

( 2 ) لا أثر للتوبة في المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة والمبغوضية ،

والفرض ان الخروج منه كالدخول فيه مبغوض من جهة انه مستند إلى سوء

الاختيار ، فلا تكون التوبة بعد الدخول رافعة لمبغوضيته .

فاذن لافرق بين التوبة وعدمها ، فالوضوء على كلا التقديرين محكوم

بالصحة لأن الواجب لا يتحد مع الحرام حتى المسح كما عرفت .