تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

شرائط الوضوء

كان طرف منها غصبا .

[ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ،

بل لا يصح ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير ( 1 ) .

[ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو

باطل ( 2 ) .

[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما

في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 3 ) .

[ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان

المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .

ومنه يظهر حال الآنية إذا كان طرف منها غصبياً .

( 1 ) بل يصح لأن حركات يده وان كانت تصرفاً في مال الغير الا انها مقدمه

للوضوء وليست جزءً له ، واما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر

للممسوح عليه ، وهو ليس تصرفاً في الفضاء المغصوب ، واما إمرار سائر اجزائه

الذي هو تصرف فيه فهو خارج عن المسح ولا يكون متحداً معه ، أو فقل ان حقيقة

المسح هي مماسة الماسح للممسوح تدريجاً ، وهي ليست تصرفاً فيه ، وما هو

تصرف فليس جزءه .

( 2 ) بل صحيح لأن الحرام لا يكون متحداً مع الواجب . ومع عدم الاتحاد

لا موجب للبطلان . نعم ان الوضوء بما أنه يستلزم التصرف في المغصوب فوظيفته

التيمم ، ولكنه إذا عصى وتوضأ صح على القول بامكان الترتب كما هو الصحيح .

( 3 ) بل هو صحيح لأن المكان إذا كان مباحاً وكذا الفضاء فالجلوس تحتها

لا يعدّ تصرفاً فيها فضلا عن الوضوء .