تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

شرائط الوضوء

لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما

ما قبله وما بعده فلا إشكال .

[ 550 ] مسألة 11 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا

يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم

بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان

وضوئه ( 1 ) ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو

باعتقاد عدم الاشتراط ، لا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك

في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه ( 2 ) والتمكن منها .

[ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في

بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه ( 3 ) ، مثل الآنية إذا

( 1 ) هذا فيما إذا كان غافلا أو قاطعاً بعدم الاتيان بالصلاة في مكان آخر

فان وضوءه حينئذ يكون صحيحاً ، إذ لا يمكن ان يكون النهي عنه متوجهاً اليه ، فإنه

في هذا الحال يستحيل أن يكون داعياً ومحركاً له فإذا استحال كونه داعياً استحال

جعله لأنه لغو .

( 2 ) فيه انه لافرق بين الصورتين فان الوضوء إذا كان صحيحاً كما هو

المفروض جاز له الاتيان بالصلاة في مكان آخر ولا موجب للاحتياط بالصلاة فيه

أصلا حتى في الصورة الثانية .

( 3 ) إذا كان الوضوء منه تصرفاً في الغصب لم يجز فالوظيفة التيمم إذا كان

الماء منحصراً فيه ، ولكنه إذا عصى وتوضأ منه فإن كان بنحو الارتماس بطل ، وان

كان بنحو الترتيب بأخذ الماء منه غرفة غرفة صح على القول بامكان الترتب في

صورة انحصار الماء فيه ، واما في صورة عدم الانحصار فلا تتوقف صحته على

القول به .