تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

شرائط الوضوء

وعدمه ، إذا مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن وضوءه

حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم

لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع

منه وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين

صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف

المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ،

وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراما ( 1 ) كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في

ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء

ولو مع الانحصار .

[ 543 ] مسألة 4 : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس

أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأما في الغصب

فالبطلان مختص ، بصورة العلم والعمد ( 2 ) سوا كان في الماء أو المكان أو

ولكنه إذا توضأ صح على القول بالترتب ، واما إذا لم يكن منحصراً فلا

تتوقف صحته على القول به .

( 1 ) هذا فيما إذا لم يكن ماؤه في ظرف غيره مستنداً إلى فعله اختياراً والا

لكان التفريغ أيضاً مبغوضاً لأنه مستند إلى سوء اختياره .

( 2 ) لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوى ان شرطية إباحة الماء ذكرية لا

واقعية .

ولكن لا أساس لهذه الدعوى فان الصحيح أن شرطيتها واقعية ، لان حرمة

التصرف في الماء مانعة عن صحة الوضوء به وان كان جاهلا بها حكماً أو موضوعاً

، لأن الحرام لا يمكن ان يقع مصداقاً للواجب ولا فرق فيه بين أن يكون جهله بها

عن