تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

افعال الوضوء

بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من

سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ،

وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها

على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية ( 1 ) والحواجب على غيرهما من

سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية ( 2 ) عن حد

الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به

( 1 ) بل هو المتعين لصحيحة زرارة الآمرة بأخذ البلل من اللحية عند

جفاف الكف والمسح به ، واما كفاية أخذ البلل من سائر أعضاء الوضوء فهي

بحاجة إلى دليل ولا دليل عليها ، وأما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها وعلى

تقدير الاطلاق فلا بد من تقييده بالصحيحة ، ومن هنا يظهر عدم كفاية أخذ البلل

من الحاجب أيضاً .

( 2 ) ولكن لا يبعد جواز الاخذ منها أيضاً ، لأن الوارد في الصحيحة أخذ

البلل من اللحية من دون تقييدها بما لا يخرج عن حد الوجه .

فإذن اطلاقها يشمل كلا القسمين .

ودعوى ان اللحية إذا كانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها

حينئذ ليس من بلل الوضوء ، فمن اجل ذلك لا يجوز المسح به .

مدفوعة : بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحية ليس بملاك انه بلل الوضوء

والاّ لم يكن فرق بينه وبين البلل في سائر أعضاء الوضوء ، مع أنه لا يجوز المسح

ببلها ، وقد دلت معتبرة مالك بن أعين على وجوب إعادة الوضوء إذا لم يكن في

لحيته بلل ، بل هو حكم تعبدي ثابت بدليل خاص في الحالة الخاصة .

وعليه فالمتبع هو مدو لول الدليل سعة وضيقاً ، وبما أن الدليل الدال عليه

مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه ومقتضاه عدم الفرق بينهما .