تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

افعال الوضوء

ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار

باطناً أم لا .

الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على

الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما

بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع

واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ( 1 ) ،

بل الأولى أن يكون بالثلاثة ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى ، وإن كان

الأفضل أن يكون بطول إصبع ( 2 ) ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن

يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ،

وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزئ النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا

يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط

أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز

وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على

وجوب الغسل ما يصل اليه الماء بطبعه دون ما لا يكون من الباطن فلا أثر

للشك في أن هذا من الظاهر أو الباطن ، فإنه إن وصل اليه الماء بطبعه فقد غسل

بصب الماء عليه ، وإن لم يصل اليه الماء كذلك لم يجب غسله فالمكلف إذا توضأ

يعلم بأنه أتى بما هو وظيفته في الواقع وان لم يعلم أنه من الظاهر أو من الباطن .

( 1 ) في الأفضلية اشكال بل منع فضلا عن الأحوطية ، لأن عمدة ما

يستدل على ذلك صحيحة زرارة ودلالتها عليها لا تخلو عن اشكال بل منع .

( 2 ) في الحكم بأفضيلة ذلك أيضاً اشكال بل منع لعدم دليل معتد به عليه