تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

افعال الوضوء

أولى ( 1 ) ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه

غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد

يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق .

[ 501 ] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً

كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ( 2 ) ويكفي

غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح

الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضاً ،

ويكفي المسح بإحداهما .

[ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا

يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته ( 3 ) ، وإن

كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها

ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

[ 503 ] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين

والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .

( 1 ) بل هو الأظهر لاطلاق صحيحة علي بن جعفر الآمرة بغسل ما بقي من

العضد ، فان اطلاقها يشمل من قطعت يده من فوق المرفق بلحاظ ان العضد اسم

لما بين المرفق والكتف ، بل لا يبعد كون المسألة مشمولة لروايات الأقطع أيضاً .

( 2 ) الظاهر وجوب غسلها إذا صدق عليها اليد ودعوى الانصراف مبنية

على غلبة الوجود فلا أثر لها .

( 3 ) بل الأقوى ذلك إذا كان مما يصل اليه الماء بطبعه .