تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الاجتهاد والتقليد

وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) .

[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن

أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة ( 3 ) في

أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .

[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب

تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم

وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل

جواز الاعتماد عليه ( 3 ) ، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات .

[ 47 ] مسألة 74 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات

والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض ( 4 ) التقليد ، وكذا إذا كان

أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .

( 1 ) بل يكفي الاطمئنان كما مرّ .

( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة ( 14 ) .

( 3 ) بل الظاهر عدم الجواز ، لأن دليل الحجيّة كبناء العقلاء - مثلاً - لا يمكن

أن يشمل هذه الفتوى من الأعلم مع سائر فتاويه معاً ، فإن معنى شموله لتلك

الفتوى أن فتاوى غير الأعلم حجّة دون فتاوى الأعلم في صورة المخالفة حيث لا

يمكن الجمع بينها وبين مدلول الفتوى المذكورة ، وفي مثل ذلك لا محالة يتعيّن

اختصاصه بسائر فتاويه دونها والعكس غير ممكن ، إذ لا يحتمل أن تكون فتاوى

غير الأعلم حجّة في المسائل الفرعية دون فتاوى الأعلم فيها .

( 4 ) بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده كما تقدم في المسألة ( 33 ) .