تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الاستنجاء

ويكفي كل قالع ( 1 ) ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ،

فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو

المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين

النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار

التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر

بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً .

[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 2 ) ،

ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى .

[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل

يشكل الحكم بالطهارة ( 3 ) ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .

[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به

رطوبة مسرية ، فلا يجزئ مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة

التي لا تسري .

[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى

الفرق غير مسموعة بعد مالا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية .

( 1 ) في كفاية كل قالع اشكال بل منع ، ولا سيما الأصابع لقصور الدليل .

واما القطع بالمساواة فعهدته على مدعيه .

( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد جوازه تكليفاً ، وأما وضعاً فبناءً على ما قويناه

من أن الاستنجاء لابد أن يكون بالأحجار والخرق ولا يكفي كل جسم قالع

فلا يكفي بهما . ومنه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعاً .

( 3 ) لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بإزالة الغائط

فحسب دون خصوصية أخرى .