تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

أحكام التخلي

[ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي في مثل المدارس ( 1 ) التي لا يعلم كيفية

وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه

الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على

خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير

التخلي من التصرفات الأخر .

( 1 ) الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز ليس باعتبار ان التصرف فيها

تصرف في ملك المالك حتى يتوقف على اذنه لغرض خروجها عن ملكه ، بل

منشأه اختصاص وقفيتها بخصوص طائفة خاصة ، واما إذا شك في هذا

الاختصاص وان الواقف جعل وقفها خاصاً لهم أو لا ، فان العموم لا يحتاج إلى

عناية ، فمقتضى الأصل عدم الاختصاص ، ويترتب عليه جواز التصرف فيها ، فان

مرجع هذا الشك إلى الشك في التقييد والاطلاق ، وبما أن التقابل بينهما من تقابل

الايجاب والسلب فالاطلاق أمر عدمي لا يحتاج إلى عناية زائدة فالتقييد بحاجة

إليها فحينئذ ان ثبت التقييد لم يحز التصرف وان لم يثبت جاز ، فإذا شككنا في

ثبوته فمقتضى الأصل عدمه .