تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

أحكام التخلي

عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب

النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا

يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فالظاهر

عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .

[ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد

الطرفين ، ولا يجب التشريق والتغريب وإن كان أحوط .

[ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال

والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

[ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى

جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه

بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان

الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان

قاصداً ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة .

[ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء

فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد .

[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف

الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور

المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .

[ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان .