تعاليق مبسوطة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

أحكام التخلي

فالأحوط أن يكون في المرآة ( 1 ) المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا

فلا بأس .

[ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها ( 2 )

بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال

والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة

بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة

المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال

الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير

وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود

الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين

جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلين فكالترديد بين الأربع

التكليف ساقط فيتخير بين الجهات .

[ 435 ] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون

مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا

( 1 ) بل هو الأقوى للتزاحم بين حرمة النظر إلى عورة المرأة مباشرة

وحرمة النظر إليها في المرآة . ففي مثل ذلك يتعين ترك الأول واختيار الثاني .

( 2 ) الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي ، فإن روايات المسألة بأجمعها

ضعيفة من ناحية السند وغير قابلة للاعتماد عليها . والاجماع الكاشف عن ثبوت

المسألة في زمان المعصومين ( عليهم السلام ) غير متحقق لوجود المخالف ولا سيما في

الأبنية . وبذلك يظهر حال المسائل الآتية .